به گزارش سلام لردگان به نقل از پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه، غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که موضع قوه قضائيه پيرامون مسأله حجاب چيست و آيا موافق با حضور نيروهاي گشت ارشاد و برخورد با متخلفين هستيد، اظهار داشت: براساس مباني نظام جمهوري اسلامي ايران که براساس يک آئين آسماني ايجاد شده، حجاب يک ارزش است و بالاتر اينکه براي بانوان ما يک ضرورت محسوب مي‌شود و لذا افرادي که در چنين جامعه‌اي زندگي مي‌کنند مي‌بايست ارزش‌ها و هنجارهاي حاکم در جامعه را به طور شايسته مورد توجه قرار دهند.
گشت‌هاي ارشاد همانند گشت‌هاي انتظامي موظف به اجراي قانون هستند
رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه بخشي از موارد مربوط به رعايت حجاب متوجه مردم به‌عنوان شهروندان متعهد به مسايل ديني است، گفت: وظيفه اول همه ما اين است که ارزش‌هاي حاکم بر جامعه را رعايت کنيم و وظيفه دوم مردم و مسئولان انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر نسبت به افرادي است که نسبت به رعايت حجاب کوتاهي و سهل‌انگاري مي‌کنند.
اسماعيلي با تشريح وظايف حکومت و دولت در قبال مسأله حجاب، تصريح کرد: حکومت براساس نص قانون اساسي وظيفه دارد زمينه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و ديگران را در مسير رشد و تعالي قرار دهد.
وي افزود: حکومت تنها وظيفه تهيه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غيره را ندارد بلکه اينها بخشي از وظايف حاکميت است و فراهم ساختن زمينه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملي و مذهبي کشور هم بخش ديگري از وظايف حکومت است، همچنين اگر نظام متوجه شود که برخي افراد با وجود فراهم شدن تمام زمينه‌هاي رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکني مي‌کنند وظيفه دارد در مقابل آنان بايستد.
وي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم از وظابف حکومت است، افزود: حکومت بايد از وقوع جرم و ناهنجاري پيشگيري کند و با هنجارشکنان برخورد قانوني انجام دهد که وظيفه اين برخورد برعهده قوه قضائيه است.
رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه اگر همه نهادهاي اجرايي وظيفه خود را به خوبي انجام دهند نياز به ورود دستگاه قضايي نخواهد بود، تصريح کرد: اگر برخي بخش‌ها در انجام وظايف خود کوتاهي کردند، قوه قضائيه بايد وظيفه خود را انجام دهد چرا که تکليف قوه قضائيه دفاع از ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه و مقابله با هنجارشکني‌ها به ويژه هنجارشکني هاي مجرمانه است.
اسماعيلي ضمن تأکيد بر لزوم حضور گشت‌هاي ارشاد، اظهار داشت: گشت‌هاي ارشاد همانند گشت‌هاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي براي مقابله با هنجارشکني‌ها موظف به انجام قانون هستند.
در مجموعه قوه قضائيه بانک اطلاعاتي جامعي از اراذل و اوباش وجود دارد
اسماعيلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع جمع آوري اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به اين سوال که چرا برخي از اراذل و اوباش در مدت کوتاهي پس از دستگيري و همچنين اعلان و نمايش عمومي آزاد مي‌شوند، گفت: در ابتدا بايد ببينيم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضايي بيش از ديگران دلسوز تأمين امنيت و آسايش شهروندان است و اين مهم از اولويت‌هاي دستگاه قضا محسوب مي‌شود و براي انجام آن معتقد هستيم که کوتاهي نکرده‌ايم و نبايد بکنيم.
وي ضمن قدرداني از اقدامات نيروي انتظامي در بخش‌هاي مختلف، گفت: ماموران نيروي انتظامي در برخي از موارد، افرادي را که به عنوان اراذل و اوباش دستگير مي‌کنند مستندات و ادله کافي براي اثبات مجرميت ارائه نمي‌کنند لذا اگر ما کسي را بگيريم و بگوييم از اراذل و اوباش است بايد دلايل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وي جمع آوري و به قاضي مربوطه داده شود در غير اينصورت مقام قضايي چاره‌اي جز آزادي فرد را نخواهد داشت.
رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه قطعا برخي از افراد دستگيرشده جزء اراذل و اوباش محسوب مي‌شوند و برخورد قاطع قانوني با اين افراد صورت مي‌گيرد، افزود: براساس تعريف موجود از اراذل و اوباش برخي از افراد دستگير شده جزء اين افراد محسوب نمي‌شوند و اينکه بگويند ما فلان فرد را زير نظر داشتيم دليل متقني نيست بلکه بايد اثبات شود که اين فرد در فلان تاريخ و در فلان مکان عمل مجرمانه‌اي انجام داده است و اين هم دلايل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست.
وي خاطرنشان کرد: ما نمي‌گوييم که مأمورين خلاف واقع را مي‌گويند بلکه مستندات و دلايل کافي به قاضي مربوطه ارائه نمي‌شود.
اسماعيلي با توضيح درباره پرونده افرادي که ادله کافي براي اثبات جرم آنها تهيه نمي‌شود، تصريح کرد: گاهي اوقات به سوابق برخي از افراد دستگير شده در گذشته رسيدگي شده اما سوال اينجاست که آيا از فاصله رسيدگي به اتهامات گذشته تا دور جديد دستگيري فرد جرم جديدي مرتکب شده است؟
رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائيه بانک اطلاعاتي جامعي از اراذل و اوباش وجود دارد ولي ما معتقد هستيم که بايد کار کارشناسي بيشتري درباره جمع‌آوري اراذل و اوباش انجام شده و براي اثبات مجرميت اين افراد بررسي‌هاي لازم صورت پذيرد و مستندات کافي ارائه شود.
سران فتنه در صورت توبه و اظهار پشيماني ممکن است مورد عفو نظام قرار گيرند
اسماعيلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخي اظهارنظرها در مورد آزادي متهمين آن اشاره و تاکيد کرد: ما بر اين باور هستيم که بعد از انتخابات 88 جمعي به بهانه انتخابات و اعتراض به نتيجه آن در جامعه ما فتنه بزرگي به پا کردند و اقداماتي همگام با دشمنان و معاندين در مسير براندازي حکومت انجام دادند.
وي ادامه داد: ما معتقديم اين فتنه به مردم و نظام آسيب زد و اين وظيفه دستگاه قضايي است که با کساني‌که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.
رئيس کل دادگستري استان تهران همچنين به اتخاذ تصميماتي در مورد سران فتنه اشاره کرد و افزود: همانند ساير بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشيمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوري اسلامي که همراه با عطوفت و مهرباني است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر اين نيست که ديگران در اين تصميم مداخله کنند بلکه مسير عفو مسيري است که بايد افراد خطاکار براي خود هموار کنند.
قوه قضائيه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي اهل تعارف با هيچ‌کس نيست
اسماعيلي در بخش ديگري از سخنان خود به پرونده فساد سه هزار ميلياردي و عدم انتشار هيچ‌گونه عکس يا فيلمي از اعدام مه آفريد خسروي اشاره کرد و افزود: در ابتدا بايد به اين نکته اشاره کرد که سالم سازي محيط ادارات و سازمان‌ها و همچنين از بين بردن بستر فساد به‌ويژه در بين دستگاه‌هاي دولتي و بانک‌ها برعهده دستگاه‌هاي اجرايي کشور است و آنها بايد ساختارهاي موجود را به گونه‌اي شکل دهند که زمينه بروز چنين تخلفاتي بوجود نيايد البته قوه قضائيه نيز تدابير لازم را جهت پيشگيري از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.
وي با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي اهل تعارف با هيچ‌کس نيست، افزود: در پرونده فساد سه هزار ميلياردي تنها يک نفر محکوم نشد بلکه افراد زيادي محاکمه شده‌اند و براي هرکدام به نسبت جرمي ارتکابي مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.
رئيس کل دادگستري استان تهران با طرح اين سوال که آيا در اين قبيل اعدام‌ها، اصل بر انتشار عکس يا فيلم است و يا عدم انتشار آن، تصريح کرد: حکم مه آفريد خسروي صادر، اجرا و جنازه وي تحويل خانواده‌اش شد و مراسم تشييع، ترحيم و خاک سپاري وي صورت گرفت، حال سوال اينجاست که آيا ارائه يک عکس از تمامي اين موارد از اهميت بالاتري برخوردار است؟ در ساير مجازات‌ها نيز به جز اعدام‌هاي در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هايي منتشر مي‌شود) قوه قضائيه بنايي بر انتشار عکس و فيلم ندارد هرچند از اعدام مه آفريد عکس و فيلم تهيه شده است.
اين مسئول عالي قضايي افزود: مگر از کساني که به زندان مي‌روند يا شلاق مي‌خورند و يا جزاي نقدي پرداخت مي‌کنند عکسي منتشر مي شود؟ مگر از ساير اعدام‌ها از سوي قوه قضائيه عکسي منتشر شده است؟ البته بايد به اين نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد اين پرونده حکم مي‌داد که اعدام بايد در ملأعام باشد، عکس هم منتشر مي‌شد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.
وي با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمي است که عده‌اي شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعي برجاي گذاشته باشد و همچنين جرم در انظار عمومي صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نواميس.
تصميم در مورد آزادي و يا عدم آزادي استفاده از ماهواره و شبکه‌هاي اجتماعي برعهده ما نيست
اسماعيلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به موضوع آزادي و يا عدم آزادي استفاده از ماهواره، شبکه‌هاي اجتماعي همانند فيس‌بوک، وايبر و اينستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجريان دستگاه قضايي هستيم و افتخارمان بر اين است که مجري قانون در راستاي پاسداشت آرامش روحي و رواني شهروندان هستيم.
وي تأکيد کرد: تصميم در مورد آزادي و يا عدم آزادي استفاده از ماهواره و شبکه‌هاي اجتماعي برعهده ما نيست و ما در مجموعه دادگستري معتقد هستيم که بايد قانون رعايت شود و اگر قانون رعايت شود ما بهترين امنيت را در جامعه خواهيم داشت و تصميمات همکاران ما در شوراي عالي فضاي مجازي و کميته تعيين مصاديق مجرمانه نيز بايد در چارچوب قانون باشد.
وي در پايان با بيان اينکه برخورد با بخش‌هايي از فضاي مجازي که داراي محتواي مجرمانه هستند اجراي قانون محسوب مي‌شود و قوه قضائيه بناي کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهواره‌ها با مفاسدي همراه است که مي‌توان در مورد آن به صورت تئوري بحث کرد اما ما امروز بناي طرح مباحث تئوري را نداريم و به حکم قانون بايد برخورد صورت گيرد و اگر در آينده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستيم از آسيب‌هاي شبکه هاي ماهواره‌اي به طريق ديگري جلوگيري کنيم، قانون مربوطه بايد دو مرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نيز در چارچوب قانون عمل خواهيم کرد.
منبع. فارس